التأمين الطبي للموظفين

في المملكة العربية السعودية يُعدّ التأمين الصحي التعاوني إلزامياً لكل موظف في القطاع الخاص ولمرافقيه النظاميين، وهو خاضع لإشراف مجلس الضمان الصحي (CCHI) إلى جانب هيئة التأمين التي تتولّى الآن الإشراف على قطاع التأمين بعد البنك المركزي السعودي. والوثيقة السارية ليست إجراءً ورقياً اختيارياً، بل شرط مسبق لإصدار وتجديد إقامة الموظفين الوافدين وأسرهم. فبدون تغطية فعّالة ومتوافقة مسجَّلة على كل فرد، لن تكتمل معاملة الإقامة في أبشر ومقيم، وقد تتعطّل خدمات العمل ذات الصلة في منصة قوى.

تُصدر جميع الشركات وثائقها وفق وثيقة الضمان الصحي الموحّدة، وهي جدول منافع معياري يحدّد الرعاية الداخلية والخارجية والأدوية والولادة وطوارئ الأسنان والبصريات الأساسية وإدارة الأمراض المزمنة. ويبقى الفارق بين الشركات في الفئة التي تشتريها — وهي غالباً C (أساسية) وB (متوسطة) وA (شاملة) وVIP فوقها — إضافةً إلى شبكات المستشفيات والحدود السنوية والسعر. واختيار الفئة الخاطئة قد يرفع قسطك دون داعٍ أو يترك موظفيك بتغطية ناقصة ويُعرّض تجديدك للخطر.

تتولّى Omnera One هذا العمل من البداية إلى النهاية. ندرس عدد موظفيك وفئات تأشيراتهم وميزانيتك، ونوصي بالفئة الصحيحة المعتمدة من المجلس لكل شريحة من الموظفين، ونجمع عروضاً تنافسية من شركات معتمدة مثل بوبا العربية والتعاونية وميدغلف. ثم نُصدر الوثيقة ونُسجّل كل مشترك بحيث تُعتمد التغطية عبر نظام نفيس (NPHIES) وتنعكس في مقيم وقوى، ونتولّى كل تغيير لاحق — إضافة الموظفين الجدد والمرافقين، وحذف المغادرين، وترقية الفئات، والتجديد في موعده — حتى لا تتوقف معاملات الإقامة بسبب وثيقة منتهية أو غير متوافقة.