نظرة عامة
في Omnera One نقدّم الاستشارات القانونية وأعمال العقود عبر محامين ومستشارين قانونيين سعوديين مرخّصين — فنحن شركة خدمات مهنية، ولسنا محكمةً ولا جهةً حكومية. سواء كنت شركةً تتفاوض على عقد توريد أو فردًا على وشك توقيع اتفاقية شراكة أو عقد عمل، ندرس موقفك القانوني، ونشرح لك حقوقك والتزاماتك بلغة واضحة، ونتولّى الصياغة نيابةً عنك.
يشمل نطاق عملنا الاستشارات القانونية للشركات (وثائق التأسيس، واتفاقيات الشركاء والمساهمين، وأطر الحوكمة)، والعقود التجارية (التوريد، والتوزيع، والامتياز التجاري، واتفاقيات عدم الإفصاح)، وعقود العمل المتوافقة مع نظام العمل السعودي والعقد الموحّد الموثّق عبر منصة قوى. نصيغ العقود بالعربية والإنجليزية معًا، ونراجع أي اتفاقية قبل توقيعك عليها لكشف المخاطر الخفية — كشروط الإنهاء غير المتوازنة، وغياب سقف الشرط الجزائي، وغموض الاختصاص القضائي — ما دام الوقت متاحًا لتصحيحها.
التوقيت هنا جوهري: فنظام المعاملات المدنية، النافذ منذ ديسمبر 2023، هو أول تقنين مدني شامل في المملكة، ويمتدّ أثره إلى العقود المبرمة قبل نفاذه مع استثناءات محدودة. فالاتفاقيات التي صيغت في ظل المشهد القديم قد لا تعني اليوم ما تظنّه. نتولّى تحديث عقودك القائمة وفق النظام الجديد، ونقدّم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دعمًا قانونيًا مستمرًا بنظام الاشتراك — ليقرأ محامٍ كلَّ عقد قبل أن يتحوّل إلى قضية أمام المحاكم التجارية.
لمن هذه الخدمة؟
الشركات والشركات الناشئة التي تحتاج إلى صياغة أو مراجعة وثائق التأسيس، واتفاقيات الشركاء والمساهمين، وسياسات الحوكمة، والعقود التجارية (التوريد، والتوزيع، والامتياز التجاري، واتفاقيات عدم الإفصاح) وفق الأنظمة السعودية.
أصحاب العمل وفرق الموارد البشرية الملزَمون بمواءمة عقود العمل مع نظام العمل السعودي والعقد الموحّد الموثّق عبر منصة قوى، بما في ذلك تحويل العقود القائمة إلى الصيغة الموثّقة المعتمدة.
الأفراد المقبلون على توقيع اتفاقية مهمة — شراكة، أو إيجار، أو بيع، أو خدمات، أو عقد عمل — ويريدون محاميًا مرخّصًا يكشف المخاطر قبل التوقيع، لا بعد نشوء النزاع.
أبرز المزايا
تُنجَز جميع الأعمال القانونية عبر محامين ومستشارين قانونيين سعوديين مرخّصين يمارسون المهنة وفق أنظمة المملكة — استشارة أمينة وخاضعة للمساءلة، ولا تُعدّ بديلًا عن المحاكم أو الجهات الحكومية.
مراجعة قبل التوقيع تكشف المخاطر مبكرًا: فتصحيح العقد قبل توقيعه يكلّف عادةً جزءًا يسيرًا مما يكلّفه نزاعٌ أمام المحاكم التجارية أو العمالية من أتعاب ووقت وعلاقات.
تحديث العقود القائمة وفق نظام المعاملات المدنية (النافذ منذ ديسمبر 2023)، لتتوافق بنود الإنهاء والتعويض والمسؤولية لديك مع أول تقنين مدني شامل في المملكة — بما في ذلك امتداد أثره إلى العقود السابقة على نفاذه، مع استثناءات محدودة.
عقود عمل متوافقة مع نظام العمل السعودي وموثّقة عبر العقد الموحّد في منصة قوى — وبموجب المبادرة المشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل، يُعدّ بند الأجر الموثّق، متى استُوفيت شروطه، سندًا تنفيذيًا يمكن تنفيذه عبر منصة ناجز. ونُعدّ عقودك وفق هذا المعيار.
صياغة ثنائية اللغة بالعربية والإنجليزية بنسختين متطابقتين ومتّسقتين — وهو أمر جوهري حين يتعامل الطرف الآخر أو المستثمر أو مانح الامتياز بلغة أخرى، مع الحفاظ على سلامة النص العربي أمام المحاكم السعودية.
دعم قانوني مستمر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنظام الاشتراك: ترتيب شهري ثابت نراجع بموجبه العقود، ونجيب عن الاستفسارات القانونية، ونحدّث نماذجك — فيكون المستشار في متناولك دون كلفة إدارة قانونية داخلية.
كيف نعمل
الاستشارة الأولية واستلام المستندات
نستمع إلى الصورة كاملة — الصفقة، والطرف الآخر، وأهدافك — ونستلم مسودة العقد والمراسلات السابقة والمستندات المؤيدة، في إطارٍ من السرية التامة.
التقييم القانوني عبر محامٍ مرخّص
يحلّل محامٍ سعودي مرخّص موقفك وفق الأطر النظامية المنطبقة — نظام المعاملات المدنية، أو نظام الشركات، أو نظام العمل — ويحدّد المخاطر والثغرات ونقاط القوة الخاصة بحالتك.
الصياغة أو المراجعة بندًا بندًا
نصيغ العقد من البداية أو نراجع المسودة القائمة بندًا بندًا، ونسلّمك مذكرة مخاطر مكتوبة مع التعديلات المقترحة — بالعربية أو الإنجليزية أو بكلتيهما بحسب ما تتطلبه صفقتك.
التفاوض والتعديلات
نُعدّل المسودة معك وندعم تفاوضك مع الطرف الآخر، ونصوغ كل تنازل بعناية بحيث يحمي النص النهائي مصالحك دون أن يُفشل الصفقة.
التوقيع والتوثيق
نرشدك في إبرام النسخة النهائية: التوثيق عبر منصة ناجز حيثما تطلّب المستند ذلك، وتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى، ليحمل عقدك كامل قوته النظامية.
الدعم المستمر والفحص الدوري للعقود
بموجب ترتيب الاشتراك، نبقى مستشارك القانوني — نجيب عن استفساراتك، ونراجع الاتفاقيات الجديدة، ونحدّث نماذجك دوريًا كلما تطوّرت الأنظمة.
المتطلبات
السجل التجاري للشركات، أو الهوية الوطنية / الإقامة للأفراد.
العقد أو المسودة أو الاتفاقية القائمة المطلوب مراجعتها، مع أي مراسلات أو ملاحق متصلة بها.
وصف واضح للصفقة: الأطراف، والشروط التجارية، وما تريد أن يحققه العقد.
وكالة صادرة عبر منصة ناجز إذا رغبت في أن نتصرف نيابةً عنك أمام الجهات المعنية — ويؤكد لك مستشارك ما إذا كانت حالتك تتطلبها.
ماذا تستلم
عقد مصوغ أو معدَّل باحترافية وجاهز للتوقيع — بنسخة ثنائية اللغة (عربي/إنجليزي) عند الحاجة، ومتوافق مع نظام المعاملات المدنية.
مذكرة مخاطر قانونية مكتوبة تتضمن الملاحظات بندًا بندًا، والتعديلات المقترحة، وملخصًا بلغة واضحة لحقوقك والتزاماتك.
مستندات مُبرمة وموثّقة: مع الإرشاد خلال التوثيق عبر منصة ناجز أو منصة قوى حيثما انطبق، إضافةً إلى نماذج عقود محدّثة لاستخدامك المستقبلي.
الأسئلة الشائعة
Omnera One شركة خدمات أعمال مهنية، وليست محكمةً ولا جهةً حكومية. تُقدَّم جميع الاستشارات القانونية وأعمال الصياغة والمراجعة عبر محامين ومستشارين قانونيين سعوديين مرخّصين، ونوضح لك بصراحة ما يقع ضمن نطاق عملهم وما يعود اختصاصه إلى وزارة العدل أو المحاكم.
في كثير من الحالات، نعم. فنظام المعاملات المدنية، النافذ منذ ديسمبر 2023، هو أول تقنين مدني شامل في المملكة، ويسري على العقود السابقة عليه مع استثناءات محدودة — كأن يتمسّك أحد الأطراف بنصٍّ نظامي أو مبدأ قضائي يخالفه، أو أن تكون مدة التقادم قد بدأت قبل نفاذه. فالبنود المتعلقة بالإنهاء والتعويض والمسؤولية التي صيغت في ظل المشهد القديم قد يختلف أثرها اليوم. نراجع عقودك القائمة ونحدّث ما يمسّه النظام الجديد — ويتحدد النطاق الدقيق بحسب كل عقد.
نعم. نصيغ عقود العمل ونراجعها بما يتوافق مع نظام العمل السعودي وتعديلاته الأخيرة، ونُعدّها بصيغة العقد الموحّد الموثّق عبر منصة قوى، ونساعدك في تحويل العقود القائمة إلى الصيغة الموثّقة. كما يعزّز التوثيق الأصولي قابلية التنفيذ: فبموجب المبادرة المشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل، يُعدّ بند الأجر الموثّق، متى استُوفيت شروطه، سندًا تنفيذيًا يمكن تنفيذه عبر منصة ناجز.
لا يستطيع أحد بأمانة أن يضمن نتيجة قضائية — فالنتائج تتوقف دائمًا على الوقائع والأدلة وتقدير المحكمة. نهجنا هو جعل هذا السيناريو مستبعدًا: صياغة سليمة، ومراجعة قبل التوقيع، وتسوية ودية أو وساطة (بما في ذلك خدمة تراضي التابعة لوزارة العدل) قبل التصعيد. وإذا أصبح التقاضي ضروريًا، يقيّم المحامون المرخّصون موقفك بصراحة، بما في ذلك نقاط ضعفه.
تعتمد الأتعاب على تعقيد العقد وطوله ولغاته — فمراجعة عقد واحد تختلف كلفتها عن صياغة اتفاقية شركاء. تحصل على عرض سعر واضح بعد الاستشارة الأولية، يؤكده مستشارك قبل بدء العمل. أما اشتراك المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهو ترتيب شهري ثابت يغطي عادةً مراجعة العقود والإجابة عن الاستفسارات القانونية وتحديث النماذج، ويُحدَّد نطاقه بحسب حجم أعمالك الفعلي.