نظرة عامة
الفواتير غير المسدّدة والشيكات المرتجعة والأحكام التي يتجاهلها المدين لا يلزم شطبها. فالمملكة العربية السعودية تعتمد نظام تنفيذ قضائيًا سريعًا ورقميًا إلى حدّ بعيد: فإذا كان دينك موثّقًا في سند تنفيذي — سند لأمر أو شيك أو عقد موثّق أو حكم قضائي نهائي — أمكن التوجّه به مباشرة إلى محاكم التنفيذ عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، دون إعادة التقاضي في أصل الحق.
من خلال Omnera One، يُدير محامون سعوديون مرخّصون دورة التحصيل كاملة نيابةً عنك: التحصيل الودّي أولًا — خطابات مطالبة رسمية وتفاوض منظّم واتفاقيات تسوية ملزمة — ثم المسار القضائي عند الحاجة. نقدّم طلب التنفيذ عبر ناجز، ونتابع استصدار أمر التنفيذ — المعروف عمليًا بـ«قرار 34» — الذي يُمهل المدين خمسة أيام من تبليغه للسداد، ثم نتابع الإجراءات الجبرية التي قد يأمر بها قاضي التنفيذ وفق نظام التنفيذ: المنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية، وتجميد الحسابات البنكية، والحجز على الأموال وبيعها. هذه الإجراءات تفرضها المحكمة وتنفّذها بنفسها — ودورنا هو التقديم الصحيح ودفع الملف قدمًا وإبقاء الضغط قائمًا حتى يُثمر سدادًا.
تشمل الخدمة ذاتها الديون التي لم تتخذ بعد شكل السند التنفيذي — كمطالبات الأوراق التجارية والديون العقدية التي تُرفع أمام المحاكم التجارية أو استنادًا إلى نظام المعاملات المدنية النافذ منذ ديسمبر 2023 — إضافة إلى تنفيذ الأحكام التي سبق أن كسبتها في قضايا أخرى، سواء معنا أو مع غيرنا. نخدم الشركات والأفراد على حدّ سواء، ونتعامل بصدق مع المتغيّر الوحيد الذي لا يتحكم فيه أي محامٍ: فالتحصيل الفعلي يتوقف في نهاية المطاف على أصول المدين وملاءته المالية.
لمن هذه الخدمة؟
الشركات التي لديها فواتير غير مسدّدة أو شيكات مرتجعة أو سندات لأمر مستحقة على عملاء أو موزّعين أو شركاء تجاريين — بما في ذلك المورّدون والمقاولون ومقدّمو الخدمات الذين يواجهون تعثّرًا متكررًا في الذمم المدينة.
الأفراد الدائنون بمبالغ ناشئة عن قروض أو سندات لأمر أو شيكات أو عقود إيجار أو مستحقات غير مدفوعة — بمن فيهم من يفضّل أن يتولّى محترفٌ المطالبةَ نيابةً عنه دون مواجهة شخصية.
أصحاب الأحكام النهائية أو أحكام التحكيم — الصادرة عن المحاكم التجارية أو المحاكم العمالية أو المحاكم العامة — الذين يحتاجون إلى تنفيذها فعليًا وتحويلها إلى أموال محصَّلة عبر محاكم التنفيذ.
أبرز المزايا
التحصيل الودّي أولًا: كثيرًا ما تُثمر خطابات المطالبة الرسمية والتفاوض بقيادة محامٍ سدادًا أو اتفاقية تسوية موثّقة دون كلفة التقاضي ووقته — مع الحفاظ على العلاقة التجارية متى كانت مهمة لك.
تنفيذ مباشر للسندات التنفيذية: السندات لأمر والشيكات والعقود الموثّقة والأحكام القضائية تذهب مباشرة إلى محاكم التنفيذ عبر ناجز — دون حاجة إلى إثبات الدين مجددًا في أصل الحق.
ثِقل إجراءات التنفيذ الجبرية التي تأمر بها المحكمة يعمل لصالحك: فبعد أمر التنفيذ (قرار 34) قد يفرض القاضي المنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية وتجميد الحسابات البنكية والحجز على الأموال. المحكمة هي من تفرض هذه الإجراءات وتنفّذها — ونحن من يطلبها ويتابعها بلا هوادة.
متابعة حتى انتقال المال فعليًا: لا نتوقف عند استصدار القرارات، بل نتابع صرف المبالغ من الحسابات المجمّدة وحصيلة المزادات وجداول الأقساط حتى تصل المبالغ إليك فعلًا.
فريق واحد للمسارين: إذا كان دينك بلا سند تنفيذي، تولّى محامونا المرخّصون المطالبة به أمام المحاكم التجارية أو استنادًا إلى نظام المعاملات المدنية، ثم نقل الحكم الصادر إلى مرحلة التنفيذ — دون تنقّل بين مكاتب.
مشورة شفافة وواقعية منذ اليوم الأول: نقيّم قوة مستنداتك وموقف المدين الظاهر قبل أن تُنفق شيئًا على التقاضي، ونصارحك متى كانت التسوية هي الخيار الأذكى — فالتحصيل يتوقف دائمًا على أصول المدين.
كيف نعمل
تقييم القضية ومراجعة المستندات
نراجع مستندات دينك — السندات لأمر والشيكات والعقود والفواتير والأحكام — ونصنّف المطالبة: قابلة للتنفيذ المباشر، أو تستلزم التقاضي، أو أنسب للتسوية. وتتلقى رأيًا صريحًا في قوة المطالبة ومسارها وفرصها الواقعية قبل أي التزام.
المطالبة الرسمية والتفاوض
يوجّه محامونا المرخّصون خطاب مطالبة رسميًا إلى المدين ويفتحون بابَ تفاوض منظّم. فإذا تجاوب المدين، صغنا اتفاقية تسوية ملزمة — بجداول سداد وضمانات — ويمكن توثيقها بحيث تصبح قابلة للتنفيذ عند الإخلال.
تقديم طلب التنفيذ عبر ناجز
بالنسبة إلى السندات التنفيذية، نقدّم طلب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ عبر منصة ناجز، ونستكمل البيانات والمرفقات المطلوبة، ونتابع استصدار أمر التنفيذ (قرار 34) الذي يُلزم المدين بالسداد خلال خمسة أيام من تبليغه.
التقاضي عند غياب السند التنفيذي
إذا كان الدين قائمًا على فواتير غير مسدّدة أو عقد غير موثّق، رفعنا الدعوى أمام المحكمة المختصة — وهي غالبًا المحاكم التجارية للديون التجارية، مع تطبيق نظام المعاملات المدنية حيثما اقتضى الأمر — وتابعنا التقاضي حتى صدور حكم نهائي، مستفيدين من الصلح والوساطة، ومنها منصة تراضي التابعة لوزارة العدل، متى كان ذلك في مصلحتك.
إجراءات التنفيذ الجبرية
إذا تجاهل المدين أمر التنفيذ، طلبنا من قاضي التنفيذ اتخاذ الإجراءات الجبرية المقرّرة في نظام التنفيذ — المنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية، والإفصاح عن الحسابات البنكية وتجميدها، والحجز على الأموال وبيعها قضائيًا. وهذه الإجراءات تأمر بها المحكمة وتنفّذها؛ ونحن نقدّم الطلبات ونراقب ونصعّد.
التحصيل والصرف وإقفال الملف
نتابع الملف حتى صرف المبالغ إليك — من الحسابات المجمّدة أو الاستقطاع من الراتب أو حصيلة المزادات أو خطط التقسيط المعتمدة — ونطابق المبالغ المحصَّلة مع أصل المطالبة، ثم نقفل الملف بسجل كامل لما استُرد.
المتطلبات
إثبات الدين: السند لأمر أو الشيك أو العقد الموثّق أو الموقّع أو الفواتير أو سندات التسليم، أو الحكم القضائي أو حكم التحكيم المراد تنفيذه.
بيانات تحديد المدين: الاسم ورقم الهوية الوطنية أو السجل التجاري، وأي عناوين أو أرقام هاتف معروفة أو معلومات عن نشاط المدين وأصوله.
وثائق هويتك: الهوية الوطنية أو الإقامة للأفراد؛ والسجل التجاري ووثائق المفوّض بالتوقيع للشركات.
وكالة تُخوّل محامينا المرخّصين التصرّف نيابةً عنك — ونرشدك إلى إصدارها إلكترونيًا عبر ناجز خلال دقائق.
ماذا تستلم
استراتيجية تحصيل مكتوبة وتقييم قانوني لمطالبتك، تليها خطابات مطالبة رسمية، واتفاقية تسوية موثّقة وملزمة متى تحققت التسوية.
ملف تنفيذ مقدَّم ومُدار بفاعلية عبر ناجز — طلب التنفيذ وأمر التنفيذ (قرار 34) وطلبات الإجراءات التي تأمر بها المحكمة — مع تقارير دورية عن الحالة في كل مرحلة.
متابعة حتى الصرف الفعلي: رصد المبالغ المجمّدة والحجوزات ودفعات التقسيط حتى وصول المبالغ المحصَّلة إلى حسابك، مع تقرير ختامي بالمطابقة وإقفال الملف.
الأسئلة الشائعة
تشمل السندات التنفيذية وفق نظام التنفيذ السعودي الأحكامَ والأوامر القضائية النهائية، وأحكام التحكيم، والأوراق التجارية كالسندات لأمر والشيكات، والعقود والمحررات الموثّقة، واتفاقيات الصلح الموثّقة. وتُقدَّم هذه مباشرة إلى محكمة التنفيذ عبر ناجز. أما إذا كان دينك قائمًا على فواتير أو عقد عادي فقط، فيلزم عادةً استصدار حكم قضائي أولًا — ونتولّى هذا التقاضي أيضًا، ثم ننقل الحكم إلى مرحلة التنفيذ.
متى بُلّغ المدين وانقضت مهلة الأيام الخمسة دون سداد، طلبنا من قاضي التنفيذ اتخاذ الإجراءات الجبرية المقرّرة في نظام التنفيذ: المنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية، والإفصاح عن الحسابات البنكية وتجميدها، والحجز على الأموال وبيعها قضائيًا. وفي حالات المماطلة الثابتة يجيز النظام عقوبات أشد. وجميع هذه الإجراءات تأمر بها المحكمة وتنفّذها بنفسها — ودورنا هو طلبها ومراقبة تنفيذها وإبقاء الملف متحركًا.
لا — ولا يستطيع ذلك أي مكتب أمين. فنتائج التنفيذ تتوقف على ظروف القضية، وقبل كل شيء على أصول المدين: فحتى السند التنفيذي القوي ضد مدين بلا أموال ظاهرة قد يُسفر عن تحصيل بطيء أو جزئي. أما ما نلتزم به فهو الانضباط في الأداء: تقييم واقعي قبل أن تُنفق، وتقديم صحيح للطلبات، ومتابعة دؤوبة لكل إجراء تأمر به المحكمة، وتقارير واضحة تجعلك دائمًا على علم بموقف الملف.
نعم. فتنفيذ الأحكام القائمة جزء أساسي من هذه الخدمة. نتسلّم الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية أو المحاكم العمالية أو المحاكم العامة — سواء كُسبت عن طريقنا أو عن طريق مكتب آخر — ونتحقق من نهائيتها وقابليتها للتنفيذ، ثم نقدّم طلب التنفيذ عبر ناجز، ونتابع الملف عبر الإجراءات التي تأمر بها المحكمة حتى التحصيل. وينطبق الأمر ذاته على أحكام التحكيم واتفاقيات الصلح الموثّقة التي أخلّ بها الطرف الآخر.
يعتمد ذلك على ظروف القضية. فالتسوية التفاوضية أسرع وأقل كلفة عادةً وتحفظ العلاقات التجارية — ونوثّقها بحيث تصبح قابلة للتنفيذ عند الإخلال. أما التوجّه المباشر إلى التنفيذ فيناسب المدين الذي تجاهل المطالبات المتكررة أو ظهرت عليه بوادر إخفاء أصوله أو تصفيتها. وكثيرًا ما يكون الجمع بينهما هو الأقوى: فتقديم الطلب عبر ناجز يولّد ضغطًا حقيقيًا يدفع مدينًا كان صامتًا إلى طاولة التفاوض. وسيوصيك مستشارك بالتسلسل الملائم لمستنداتك وحجم المبالغ وسلوك المدين.