نظرة عامة
تُصدر الرخصة التعدينية (رخصة الاستغلال) عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب نظام الاستثمار التعديني، وتُعالَج عبر منصّة الوزارة الإلكترونية «تعدين». وتمنح حاملها الحقّ في تعدين واستغلال معادن الفئة (أ) (المعادن الاستراتيجية كالذهب والنحاس والزنك والفوسفات والبوكسيت والعناصر الأرضية النادرة) ومعادن الفئة (ب) (المعادن الصناعية كرمل السيليكا والجبس والحجر الجيري والملح والطين)، وفي نقل الخام المُستخرَج وبيعه، ومباشرة كامل الحقوق التشغيلية داخل المنطقة المرخَّصة. وتُمنح رخصة الاستغلال لمدّة لا تتجاوز 30 عامًا قابلة للتجديد، بينما تُمنح رخصة المنجم الصغير لمعادن الفئتين (أ) و(ب) لمدّة تصل إلى 20 عامًا قابلة للتجديد لمدّة تصل إلى 20 عامًا أخرى.
يُعدّ التعدين قطاعًا ذا أولوية في رؤية السعودية 2030، ويجوز للمستثمر الأجنبي تملّك ما يصل إلى 100% من المشروع التعديني. وبموجب نظام الاستثمار (الصادر بالمرسوم الملكي م/19 لعام 1444هـ والساري عام 2025)، يسجِّل المستثمر الدولي أولًا لدى وزارة الاستثمار (MISA) ثم يتقدّم بطلب الرخصة القطاعية عبر منصّة «تعدين». وتُعدّ الرخصة الأساس القانوني لفتح المنجم واستيراد المعدّات وتوظيف الكوادر الفنية وبيع الخام محليًا أو تصديره؛ كما تحمل التزامات مُلزِمة تشمل خطّة معتمدة لإدارة الأثر البيئي والاجتماعي، وخطّة لإعادة تأهيل المنجم وإغلاقه، إضافةً إلى المقابل المالي (الإتاوات والأجرة السطحية) والتقارير الدورية للوزارة.
الأنشطة المشمولة
استخراج المعادن النفيسة والأساسية كالذهب والفضة والنحاس والزنك من جسم خام محدَّد.
تعدين معادن الفئة (أ) الاستراتيجية بما في ذلك الفوسفات والبوكسيت والعناصر الأرضية النادرة.
تعدين معادن الفئة (ب) الصناعية كرمل السيليكا والجبس والحجر الجيري والملح والطين.
تكسير الخام المُستخرَج وغربلته ومعالجته الأولية داخل الموقع.
نقل الخام المُستخرَج وبيعه للمشترين المحليين أو لأغراض التصدير.
تشغيل منجم صغير لمعادن الفئتين (أ) و(ب) بموجب رخصة المنجم الصغير.
لمن هذا الترخيص؟
شركات ومستثمرو التعدين الراغبون في استخراج معادن الفئة (أ) كالذهب والنحاس والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة، أو معادن الفئة (ب) الصناعية، في المملكة.
مجموعات التعدين الدولية التي تملك رخصة استكشاف وترغب في تحويل اكتشافاتها إلى عملية إنتاجية فعلية.
المستثمرون الصناعيون ومشاريع القيمة المضافة الباحثون عن مصدر خام محلي مضمون لأغراض المعالجة أو الصهر أو التصنيع.
كيف نُصدره لك
التسجيل لدى وزارة الاستثمار وهيكلة الكيان
نُسجِّل كيانك لدى وزارة الاستثمار (MISA) ونُهيكل الشركة بما يتيح تملّكًا أجنبيًا يصل إلى 100% للمشروع التعديني.
الملف الفني ودراسة الجدوى
نُعدّ دراسة الجدوى الاقتصادية وخطّة إدارة الأثر البيئي والاجتماعي وخطّة إعادة التأهيل والإغلاق وفق معايير الوزارة.
التقديم عبر منصّة «تعدين»
نُقدّم طلب رخصة الاستغلال عبر منصّة «تعدين» مرتبطًا برخصة الاستكشاف السارية والمنطقة المرخَّصة.
مراجعة الوزارة والردّ على الملاحظات
نُدير المراجعة الفنية لدى الوزارة، ونردّ على أي استيضاحات، ونتابع حتى اعتماد الرخصة وإصدارها.
الإصدار وتهيئة الامتثال
عند الإصدار نُسلّمك الرخصة ونُهيّئ التزامات سداد المقابل المالي والتقارير الدورية لضمان امتثالك المستمر.
المتطلبات
رخصة استكشاف سارية تغطّي المنطقة نفسها، على أن يقع موقع الاستغلال داخل نطاقها.
دراسة جدوى اقتصادية لاستغلال الخام والمعادن المستهدفة.
خطّة معتمدة لإدارة الأثر البيئي والاجتماعي، إضافةً إلى خطّة لإعادة تأهيل المنجم وإغلاقه.
إثبات الكفاءة الفنية والقدرة المالية لمقدّم الطلب على تشغيل المنجم.
التكلفة والمدة
تتفاوت الرسوم الحكومية بحسب نوع الرخصة وفئة المعدن والمساحة، وتشمل رسوم الطلب إضافةً إلى الأجرة السطحية والمقابل المالي (الإتاوات) المستحقّة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ وتُسدَّد هذه المبالغ بسعر التكلفة ويؤكّدها مستشارك. وعلى سبيل التقريب، يستغرق إصدار رخصة الاستغلال عادةً من بضعة أسابيع إلى عدّة أشهر بعد اكتمال ملفّي الجدوى والبيئة، ويتحدّد الزمن غالبًا بمدّة المراجعة الفنية. ونقدّم لك عرضًا ثابتًا لأتعابنا وتقديرًا واضحًا للتكاليف الحكومية قبل البدء.
الأسئلة الشائعة
نعم. التعدين مفتوح للتملّك الأجنبي الكامل. يُسجِّل المستثمر لدى وزارة الاستثمار (MISA) بموجب نظام الاستثمار، ثم نتولّى استخراج رخصة الاستغلال من وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر منصّة «تعدين».
في الغالب نعم. يجب أن يقع موقع الاستغلال داخل منطقة رخصة استكشاف سارية، وتعتمد دراسة الجدوى على بيانات الاستكشاف. وإن لم تكن تملك واحدة، فيمكننا استخراج رخصة الاستكشاف أولًا.
كلاهما يشمل معادن الفئتين (أ) و(ب). الرخصة التعدينية القياسية للعمليات الأكبر وتمتدّ حتى 30 عامًا، بينما تُناسب رخصة المنجم الصغير الرواسب الأصغر وتمتدّ حتى 20 عامًا قابلة للتجديد لمدّة تصل إلى 20 عامًا أخرى.
يدفع الحاملون الأجرة السطحية والمقابل المالي (الإتاوات) للوزارة، ويقدّمون تقارير فنية وإنتاجية دورية، ويلتزمون بإعادة التأهيل التدريجي للمناطق المُعدَّنة وفق خطّة الإغلاق المعتمدة. ونُهيّئ لك هذه الإجراءات عند التسليم.