نظرة عامة
ترخيص التجارة والتوزيع هو ترخيص الاستثمار الأجنبي الصادر عن وزارة الاستثمار (MISA) الذي يتيح للمستثمر غير السعودي مزاولة الاستيراد والتصدير وتوزيع البضائع بالجملة والتجزئة داخل المملكة العربية السعودية. وبموجب نظام الاستثمار لعام 2025 يُسمح بالتملّك الأجنبي الكامل بنسبة 100% لشركة تجارية، إلا أن النشاط التجاري يخضع لشروط رأس مال والتزامات خاصة به؛ إذ تشترط وزارة الاستثمار عادةً للكيان التجاري المملوك بالكامل للأجانب حدًّا أدنى لرأس المال يبلغ نحو 30 مليون ريال، وإثباتًا بأن المجموعة تزاول نشاطها في ثلاث دول على الأقل، والتزامًا باستثمار مبلغ كبير (يُشار إليه غالبًا في حدود 200 إلى 300 مليون ريال) خلال السنوات الخمس الأولى، إلى جانب مستهدفات السعودة والمحتوى المحلي. ويتيح هيكل بديل — بإشراك شريك سعودي يملك ما لا يقل عن 25% — تخفيض حدّ رأس المال بصورة جوهرية (إلى نحو 26.6 مليون ريال) ويُسقط شرط سجل النشاط في عدة دول.
هذا الترخيص هو ما يفصل قانونيًا المستورد والموزّع الفعلي عن كيان الخدمات أو المقاولات؛ فهو يتيح لك تخليص البضائع عبر الجمارك السعودية باسم شركتك، والاحتفاظ بالمخزون، والبيع للتجزئة والمستهلك النهائي، وتشغيل صالات العرض والمستودعات والمتاجر الإلكترونية. وتكمن أهميته في أن التجارة من أكثر فئات وزارة الاستثمار اشتراطًا؛ فارتفاع حدّ رأس المال، وشرط مزاولة النشاط في عدة دول، وقائمة الأنشطة المقيّدة تجعل أخطاء الهيكلة باهظة، كما أن بضائع مثل الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والإلكترونيات تتطلب موافقات إضافية من جهات تنظيمية كالهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO). إن ضبط رموز الأنشطة ورأس المال والموافقات منذ اليوم الأول يحمي تخليصك الجمركي وحسابك البنكي وموقفك في السعودة.
الأنشطة المشمولة
استيراد البضائع إلى المملكة وتخليصها عبر الجمارك السعودية باسم الشركة.
التوزيع بالجملة والتوريد بالكميات لتجار التجزئة والمؤسسات والمنشآت الأخرى.
البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي عبر المتاجر وصالات العرض والمنافذ.
تصدير البضائع من المملكة إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
تشغيل المتاجر الإلكترونية والأسواق الرقمية لبيع المنتجات الملموسة.
تشغيل المستودعات ومراكز التوزيع والمخزون للبضائع المخزّنة.
لمن هذا الترخيص؟
العلامات التجارية والمصنّعون الدوليون الراغبون في استيراد منتجاتهم وتوزيعها مباشرةً على تجار التجزئة والمستهلكين في السعودية.
مشغّلو البيع بالجملة والتجارة الإلكترونية الذين يبنون المخزون والتخزين والتوزيع للميل الأخير داخل المملكة.
البيوت التجارية الإقليمية ومجموعات دول الخليج التي توحّد عمليات الاستيراد والتصدير تحت كيان سعودي مملوك بالكامل للأجانب.
كيف نُصدره لك
الهيكلة وتحديد الأنشطة
نُطابق خطوط منتجاتك مع رموز الأنشطة التجارية الصحيحة (ISIC)، ونتأكّد من عدم وقوع أيٍّ منها ضمن القائمة السلبية، ونصمّم الهيكل الأمثل للملكية ورأس المال (تملّك أجنبي 100% أو هيكل بشريك سعودي) في ضوء شروط الأهلية.
طلب رخصة الاستثمار من وزارة الاستثمار
نُعدّ ونُقدّم طلب وزارة الاستثمار بالوثائق المؤسسية المصدّقة والقوائم المالية وخطة رأس المال، ثم ندير مراجعة الوزارة واستفساراتها حتى صدور ترخيص التجارة والتوزيع.
السجل التجاري وعقد التأسيس
نُصيغ عقد التأسيس، ونُسجّل الشركة لدى وزارة التجارة، ونستخرج السجل التجاري (CR)، ونُكمل العنوان الوطني وعضوية الغرفة التجارية.
الحساب البنكي وإيداع رأس المال
نفتح الحساب البنكي للشركة، ونودع رأس المال المطلوب، ونستخرج الشهادة البنكية المثبتة لرأس المال — وهي شرط تعتمد عليه الجمارك والموردون.
التهيئة التشغيلية وجاهزية الاستيراد
نُكمل رخصة البلدية (بلدي) وأي تراخيص قطاعية، ونُسجّل لدى الجمارك ومنصة الاستيراد والتصدير، ونُهيّئ التأمينات الاجتماعية (GOSI) ومنصة قوى والسعودة، ونُصدر تأشيرات المستثمر لتتمكّن من مزاولة التجارة.
المتطلبات
سجل تجاري / شهادة تأسيس مصدّقة للشركة الأم، إضافةً إلى القوائم المالية المدققة (عادةً عن آخر سنة مالية)، وفي مسار التملّك الأجنبي الكامل إثباتٌ بأن المجموعة تزاول التجارة في ثلاث دول على الأقل.
إثبات رأس المال المدفوع أو الملتزَم به بما يستوفي حدّ وزارة الاستثمار للتجارة (نحو 30 مليون ريال للكيان المملوك بالكامل للأجانب)، مودَعًا في الحساب البنكي السعودي للشركة.
جوازات سفر وبيانات الشركاء والمدير المقترح، مع قرار من مجلس الإدارة يفوّض الاستثمار في السعودية والهيكل القانوني.
التحقق من أن الأنشطة التجارية المستهدفة ليست ضمن القائمة السلبية لوزارة الاستثمار، إلى جانب أي موافقات قطاعية (مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء أو هيئة المواصفات) للبضائع المنظّمة.
التكلفة والمدة
على سبيل الاسترشاد، علّقت وزارة الاستثمار رسوم إصدار وتجديد الترخيص لعام 2026 (وكان الإصدار سابقًا نحو 12,000 ريال والتجديد أعلى)، وعادةً ما يصدر ترخيص الوزارة خلال نحو 3 إلى 10 أيام عمل تقريبًا؛ أما التأسيس الكامل الشامل للسجل التجاري والحساب البنكي وإيداع رأس المال والتراخيص التشغيلية فيستغرق عادةً عدة أسابيع. والتكلفة الفارقة في الترخيص التجاري هي اشتراط رأس المال — وغالبًا نحو 30 مليون ريال للكيان المملوك بالكامل للأجانب — وليست الرسوم الحكومية. وتُدفع جميع الرسوم الحكومية بسعر التكلفة، ويُنصح بتأكيد الأرقام والحدود الدقيقة عبر مستشار وفقًا لأنشطتك تحديدًا، إذ تتغيّر المبالغ والشروط.
الأسئلة الشائعة
نعم. بموجب نظام الاستثمار لعام 2025 يُسمح بالتملّك الأجنبي الكامل بنسبة 100% لكيان التجارة والتوزيع، شريطة ألا يكون النشاط ضمن القائمة السلبية. والمقابل هو الشروط: إذ تشترط وزارة الاستثمار عادةً نحو 30 مليون ريال رأس مال، وإثباتًا بأن المجموعة تزاول التجارة في ثلاث دول على الأقل، والتزامًا استثماريًا متعدد السنوات مع مستهدفات السعودة. ونؤكّد لك الحدّ الساري على حالتك قبل أن تلتزم.
غالبًا نعم — فبهيكلة الشركة بإشراك شريك سعودي يملك ما لا يقل عن 25% يُخفَّض عادةً حدّ رأس المال للنشاط التجاري بصورة جوهرية (إلى نحو 26.6 مليون ريال) ولا يعود شرط سجل النشاط في ثلاث دول منطبقًا. ونحن نُحاكي لك المسارين: التملّك الأجنبي الكامل ومسار الشريك السعودي، لتوازن بين رأس المال والسيطرة والمدة الزمنية قبل اتخاذ القرار.
نعم. تتطلّب البضائع المنظّمة موافقات قطاعية إضافةً إلى ترخيص وزارة الاستثمار — فمثلًا تخضع الأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية للهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)، ويتطلّب كثير من المنتجات شهادات مطابقة من هيئة المواصفات (SASO) وتسجيلًا في منصة سابر للإفراج الجمركي. ونحدّد لك كل موافقة يحتاجها نطاق منتجاتك ونتولّى التسجيلات.
يصدر ترخيص وزارة الاستثمار عادةً خلال نحو 3 إلى 10 أيام عمل بعد اكتمال الوثائق، لكن جاهزية التجارة تعتمد على السلسلة الكاملة: السجل التجاري، والحساب البنكي وإيداع رأس المال، والتسجيل الجمركي ومنصة الاستيراد والتصدير، وأي موافقات قطاعية. وواقعيًا فهذه عملية تمتد عدة أسابيع، ندير مراحلها بالتوازي لنُجهّزك للاستيراد بأسرع ما تسمح به المتطلبات النظامية.