نظرة عامة
الترخيص العقاري هو ترخيص الاستثمار الصادر عن وزارة الاستثمار (MISA) الذي يتيح للمستثمر غير السعودي دخول قطاع التطوير العقاري في المملكة: شراء الأراضي أو المباني والبناء عليها واستثمارها عن طريق البيع أو التأجير. وهو ليس ترخيصاً لشراء عقارٍ عابر؛ إذ تشترط الأنظمة السعودية ألّا يقلّ إجمالي تكلفة المشروع — قيمة الأرض والبناء معاً — عن 30 مليون ريال سعودي، وأن تُطوَّر الأرض للغرض المخصَّص لها خلال خمس سنوات، وأن يقع المشروع خارج حدود المدينتين المقدّستين مكة المكرمة والمدينة المنورة. وبموجب هذا الترخيص يمكن للشركة الأجنبية المؤهَّلة تملّك كامل الكيان المنفّذ للمشروع بنسبة 100% وتحويل الأرباح ورأس المال من المملكة بحرية.
يضعك هذا الترخيص ضمن سلسلة منظَّمة من الجهات السعودية. فوزارة الاستثمار تمنح ترخيص الاستثمار، ووزارة التجارة تسجّل الشركة، والبلدية (منصة بلدي / وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) تتولّى رخص البناء، والهيئة العامة للعقار (REGA) تنظّم بيع العقارات على الخارطة عبر برنامج «وافي» الذي يجب التسجيل فيه قبل بيع أو تأجير الوحدات على الخارطة. كما تفرض السياسات السعودية رسوماً على الأراضي البيضاء غير المطوَّرة، ما يجعل الترخيص مناسباً للمطوّرين الجادّين المستعدّين للبناء — من المجتمعات العمرانية المخطَّطة والأبراج السكنية والتجارية إلى الأحياء متعددة الاستخدامات والأصول المدرّة للدخل. وهو من أوضح بوابات دخول رأس المال الأجنبي إلى مشاريع الإسكان ومشاريع رؤية 2030 الكبرى.
الأنشطة المشمولة
شراء الأراضي أو المباني وإنشاء مشاريع سكنية أو تجارية أو متعددة الاستخدامات بغرض البيع.
تطوير مجتمعات سكنية ومجمّعات عمرانية مخطَّطة وبيع وحداتها.
بناء أصول مدرّة للدخل من أبراج ومراكز تجارية ومكاتب وتأجيرها على المدى الطويل.
بيع أو تأجير الوحدات على الخارطة قبل اكتمالها عبر التسجيل في برنامج «وافي» التابع للهيئة العامة للعقار.
إدارة وتشغيل الأصول العقارية المكتملة المملوكة للكيان المطوِّر.
المشاركة في التطوير ضمن مشاريع رؤية 2030 الكبرى وبرامج الإسكان المدعومة حكومياً.
لمن هذا الترخيص؟
شركات التطوير العقاري ومجموعات المقاولات الدولية الراغبة في بناء مشاريع وبيعها أو تأجيرها في الرياض أو جدة أو المنطقة الشرقية أو مدن رؤية 2030 الجديدة.
الصناديق الاستثمارية وشركات الملكية الخاصة التي تضخّ رؤوس أموالها في الإسكان السعودي أو الأحياء متعددة الاستخدامات أو الأصول المدرّة للدخل بما يتجاوز حدّ الـ30 مليون ريال.
المجموعات الأجنبية التي تسعى لتملّك كيان تطوير عقاري سعودي بنسبة 100% مع حقّ تحويل الأرباح ورأس المال كاملاً.
كيف نُصدره لك
مراجعة الأهلية وهيكلة المشروع
نقيّم مشروعك في ضوء حدّ الـ30 مليون ريال وضوابط الموقع، ونحدّد رموز النشاط الصحيحة، ونهيكل الملكية قبل تقديم أي طلب.
تجهيز المستندات والتصديق
نُعدّ ونصدّق مستنداتك المؤسسية وقوائمك المالية ووكالاتك القانونية وتقرير التكلفة الهندسي المعتمد وفق معيار وزارة الاستثمار ثنائي اللغة لضمان قبول الملف من المرة الأولى.
تقديم طلب ترخيص وزارة الاستثمار
نقدّم طلب الترخيص العقاري ونتابعه لدى وزارة الاستثمار نيابةً عنك، ونردّ على أي استفسارات حتى صدور الترخيص.
تأسيس الشركة وتسجيلها
نسجّل الشركة لدى وزارة التجارة ونستخرج السجل التجاري ونُكمل التسجيل الضريبي وهيئة الزكاة والتأمينات الاجتماعية وغرفة التجارة.
التفعيل التشغيلي والتنظيمي
نفتح الحساب البنكي للشركة ونُنشئ العنوان الوطني ونوجّهك في رخص البناء البلدية والتسجيل في الهيئة العامة للعقار وبرنامج «وافي» للبيع على الخارطة.
المتطلبات
مشروع موثَّق لا يقلّ إجمالي تكلفته (الأرض والبناء معاً) عن 30 مليون ريال سعودي، يقع خارج حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تقرير بتكلفة المشروع صادر عن مكتب هندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين، مرفقاً بصك ملكية العقار المراد شراؤه أو بيعه.
القوائم المالية المدقَّقة ومستخرج السجل التجاري للشركة الأم الأجنبية مصدَّقاً للاستخدام في المملكة.
قرار من مجلس الإدارة ووكالة قانونية مصدَّقة بتعيين المدير والإذن بالاستثمار في السعودية.
التكلفة والمدة
تشمل التكاليف الحكومية عادةً مقابلاً لإصدار ترخيص وزارة الاستثمار يبلغ نحو 2,000 ريال سنوياً (يُصدر لمدة تصل إلى خمس سنوات)، إضافةً إلى اشتراك خدمات علاقات المستثمرين بالوزارة الذي يبلغ نحو 10,000 ريال للسنة الأولى ثم نحو 60,000 ريال لكل سنة لاحقة، مع رسوم وزارة التجارة والغرفة والبلدية. وهذه الأرقام استرشادية فقط وتُدفع للجهات الحكومية بالتكلفة، ويُنصح بتأكيد المبالغ النهائية عبر مستشارك. ومتى اكتملت المستندات يُصدر ترخيص وزارة الاستثمار غالباً خلال أيام عمل قليلة، فيما يستغرق التأسيس الكامل للشركة بضعة أسابيع عادةً.
الأسئلة الشائعة
يجب ألّا يقلّ إجمالي تكلفة المشروع — قيمة الأرض والبناء معاً — عن 30 مليون ريال سعودي، وأن يقع المشروع خارج حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة. وهذا الترخيص مخصَّص للتطوير الفعلي وليس لشراء عقارٍ صغير.
نعم. يمكن للمستثمر الأجنبي المؤهَّل تملّك الشركة المطوِّرة السعودية بالكامل بنسبة 100% بموجب ترخيص وزارة الاستثمار، مع حقّ تحويل الأرباح ورأس المال، شريطة استيفاء المشروع لشرطي القيمة والموقع.
نعم، لكن فقط بعد تسجيل المشروع في برنامج البيع على الخارطة «وافي» التابع للهيئة العامة للعقار. ونحن نوجّهك في رخص البناء البلدية والتسجيل في «وافي» لتكون عمليات البيع والتأجير على الخارطة مطابقة للأنظمة بالكامل.
نعم. تطبّق المملكة رسوم الأراضي البيضاء على القطع الحضرية غير المطوَّرة، ويشترط الترخيص تطوير الأرض للغرض المخصَّص لها خلال خمس سنوات — ما يجعله مناسباً للمستثمرين الذين ينوون البناء. ونحن نُدرج الجدول الزمني للتطوير في هيكلة مشروعك منذ البداية.