نظرة عامة
يُصدر ترخيص المكتب العلمي والفني من وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) للشركة الأجنبية التي لديها بالفعل وكيل سعودي معتمد أو موزّع مرخّص داخل المملكة. ويتيح هذا الترخيص للشركة الأجنبية فتح مكتب غير تجاري يقدّم المعلومات العلمية والفنية عن منتجاتها لوكلائها وموزّعيها ومستهلكي تلك المنتجات، كتقديم الدعم الفني، وإجراء دراسات السوق المتعلقة بنوع نشاط الشركة، ورفع التقارير إلى المركز الرئيسي. والأهم أنه لا يمنح حق ممارسة التجارة؛ فالمكتب جهة دعم وتواصل لا جهة مُدِرّة للربح.
يكون المكتب مملوكاً بالكامل للشركة الأم الأجنبية، وهو سبب سماح وزارة الاستثمار بالتملّك الأجنبي الكامل بنسبة مئة بالمئة، إذ لا يوجد نشاط تجاري يستوجب التوطين. وفي المقابل، يُحظر على المكتب حظراً صارماً تنفيذ أي عقود، أو ممارسة أي نشاط تجاري أو استثماري مباشر أو غير مباشر داخل المملكة، أو تقاضي أيّ أتعاب عن تدريب الفنيين السعوديين. وتكمن أهمية الترخيص في أنه يمنح الشركات الصناعية والتقنية الدولية ذراعاً فنية نظامية على أرض المملكة لحماية علامتها التجارية، وتدريب شبكة توزيعها ودعمها، والبقاء قريبة من السوق السعودي؛ وهو منصّة انطلاق تستخدمها شركات كثيرة قبل التحوّل إلى كيان تجاري كامل.
الأنشطة المشمولة
تقديم المعلومات العلمية والفنية والدعم بعد البيع عن منتجات الشركة للوكلاء والموزّعين والمستهلكين.
إجراء دراسات السوق المتعلقة بنوع نشاط الشركة وإعداد التقارير عنها للمركز الرئيسي.
تدريب كوادر الوكيل أو الموزّع السعودي والإشراف الفني عليهم (دون تقاضي أتعاب عن التدريب).
العمل كحلقة وصل فنية بين الشركة الأم وشبكة توزيعها وعملائها في السعودية.
إيصال مواصفات المنتجات وإرشادات الاستخدام والتحديثات الفنية لحماية جودة العلامة التجارية ومعاييرها.
جمع ملاحظات السوق والرؤى الفنية لدعم قرارات الشركة الأم بشأن منتجاتها وخدماتها.
لمن هذا الترخيص؟
الشركات الصناعية والتقنية الأجنبية التي تبيع بالفعل في السعودية عبر وكيل أو موزّع محلي وترغب في وجود رسمي للدعم الفني.
العلامات التجارية الدولية الراغبة في تدريب شبكة توزيعها السعودية والإشراف عليها ودعمها وحماية جودة منتجاتها وسمعتها في السوق.
الشركات التي تختبر السوق السعودي عبر موطئ قدم منخفض التكلفة وغير تجاري قبل الالتزام بترخيص تجاري أو صناعي كامل.
كيف نُصدره لك
التحقق من الأهلية وتجهيز المستندات
نتأكد من وجود وكيل أو موزّع سعودي ساري المفعول، ثم نُجهّز ونرتّب تصديق السفارة والترجمة العربية المعتمدة لسجلك التجاري واتفاقية الوكالة.
تقديم طلب ترخيص وزارة الاستثمار
نقدّم طلب المكتب العلمي والفني إلى وزارة الاستثمار نيابةً عنك عبر بوابة خدماتها الإلكترونية، ونتولّى كل المتابعات والاستيضاحات.
إصدار الترخيص وتسوية الرسوم
بعد الموافقة، نتولّى إصدار ترخيص وزارة الاستثمار وسداد الرسوم الحكومية بقيمتها الفعلية، ثم نرشدك بشأن اشتراك خدمات علاقات المستثمرين السنوي.
السجل التجاري والإجراءات اللاحقة للترخيص
نسجّل المكتب لدى وزارة التجارة، ونستخرج العنوان الوطني ومتطلبات البلدية (بلدي)، ونُهيّئ المكتب للعمل نظامياً.
الامتثال والتقارير السنوية
نُبقيك ممتثلاً لشروط عدم ممارسة التجارة، ونُعدّ ونقدّم الملخّص السنوي للنشاط إلى وزارة الاستثمار، وندير تجديد الترخيص في مواعيده.
المتطلبات
صورة من السجل التجاري للشركة الأم الأجنبية (أو ما يعادله) مصدّقة من السفارة السعودية في بلد المنشأ.
صورة من اتفاقية الوكالة أو التوزيع المعتمدة مع الوكيل السعودي أو الموزّع المرخّص.
قوائم مالية مدققة حديثة للشركة الأم تثبت أنها كيان قائم وذو ملاءة مالية.
تعهّد بالعمل كمكتب غير تجاري وبتقديم ملخّص سنوي عن النشاط إلى وزارة الاستثمار.
التكلفة والمدة
تُعدّ التكاليف الحكومية متواضعة مقارنةً بالترخيص التجاري؛ إذ يبلغ رسم ترخيص وزارة الاستثمار عادةً نحو 2,000 ريال سعودي سنوياً (يُصدر لمدة تصل إلى خمس سنوات)، إلى جانب اشتراك خدمات علاقات المستثمرين الذي يكون غالباً نحو 10,000 ريال للسنة الأولى ويرتفع بوضوح في السنوات التالية. وهذه رسوم حكومية تُسدَّد بقيمتها الفعلية ويُستحسن تأكيدها مع مستشارك لأنها قابلة للتغيّر. وعند تصديق المستندات واكتمالها، تُصدر موافقة وزارة الاستثمار في معظم الحالات خلال يومَي عمل تقريباً، وننجز عادةً تأسيس المكتب بالكامل خلال أسابيع.
الأسئلة الشائعة
لا. المكتب غير تجاري بشكل صارم، ويُحظر عليه تنفيذ العقود أو ممارسة أي نشاط تجاري أو استثماري مباشر أو غير مباشر داخل المملكة. ودوره دعم فني ومعلوماتي بحت لوكلائك وموزّعيك وعملائك. وإذا رغبت في ممارسة التجارة فستحتاج إلى ترخيص تجاري بدلاً منه، ويمكننا ترتيبه أيضاً.
نعم. هذا الترخيص مخصّص للشركات الأجنبية التي لديها بالفعل وكيل سعودي معتمد أو موزّع مرخّص، وتُعدّ صورة اتفاقية الوكالة أو التوزيع من المستندات الأساسية في الطلب. ونراجع الاتفاقية أولاً للتأكد من استيفائها لمتطلبات وزارة الاستثمار.
نعم. ولأن المكتب لا يمارس التجارة، تسمح وزارة الاستثمار بأن يكون مملوكاً بالكامل للشركة الأم الأجنبية، ولا يُشترط وجود شريك سعودي في المكتب نفسه. أما العلاقة السعودية فهي اتفاقية الوكالة أو التوزيع المنفصلة التي تؤهّلك للترخيص.
يُصدر الترخيص لمدة تصل إلى خمس سنوات ويُجدَّد دورياً. والالتزام الرئيسي المستمر هو تقديم ملخّص سنوي عن النشاط إلى وزارة الاستثمار والبقاء ضمن شروط عدم ممارسة التجارة، بما في ذلك عدم تقاضي أتعاب عن تدريب الفنيين السعوديين. ونتولّى نيابةً عنك التجديد والتقارير السنوية حتى لا يسقط أي التزام.