ترخيص سياحي

تُعدّ الرخصة السياحية بوّابة الدخول إلى أسرع قطاعات المملكة نموًّا في إطار رؤية 2030 التي تستهدف استقبال 150 مليون زائر سنويًّا. وهي للمستثمر الأجنبي طبقتان في الحقيقة: رخصة استثمار من وزارة الاستثمار (MISA) تمنح الحقّ النظامي في تملّك النشاط وتشغيله — بتملّك أجنبي يصل إلى 100% في معظم الأنشطة السياحية — ورخصة قطاعية من وزارة السياحة تُجيز النشاط المنظَّم تحديدًا، سواءٌ أكان وكالة خدمات سفر وسياحة، أم منظِّم رحلات، أم مرفق إيواء سياحي. ولا يجوز للنشاط السياحي المملوك لأجنبي أن يزاول عمله نظاميًّا في المملكة دون الحصول على كلتيهما.

تنظّم وزارة السياحة الإيواء السياحي عبر ستة أنواع من المرافق — الفنادق، والشقق المخدومة، والمخيّمات، والفنادق المكوّنة من أكواخ، والنُّزل، وبيوت العطلات — ويخضع كلٌّ منها لمعايير تصنيف، وتُصنَّف الفنادق وفق نظام النجوم العالمي. ويُمنح المرخَّص له عادةً مهلة 180 يومًا من تاريخ الإصدار للحصول على شهادة التصنيف. أمّا أنشطة السفر والرحلات فلها شروطها الخاصّة، بما في ذلك الضمانات المالية، إضافةً إلى التسجيل الإلزامي في منصّة نُسُك لخدمات العمرة والحجّ، في حين يلزم ربط مرافق الإيواء بنظام شُموس الأمني لبيانات النزلاء التابع لوزارة الداخلية. وقد أصبح الإطار رقميًّا بالكامل: تُنجَز الطلبات والإقرارات والمدفوعات والتجديدات إلكترونيًّا عبر بوّابة الخدمات الإلكترونية للوزارة. واختيار النشاط والفئة الصحيحَين منذ البداية هو ما يحدّد ضماناتك، ومسار تصنيفك، والمدّة اللازمة لبدء التشغيل.