خدمات مكتب العمل

الشركات التي توظّف عمالة وافدة وتحتاج إلى إصدار رخص العمل خلال 90 يوماً من وصول كل موظف وتجديدها سنوياً في موعدها، دون أن تلاحق إدارة الموارد البشرية المواعيد بين قوى ومقيم والجوازات.

المستثمرون الأجانب والكيانات المرخّصة من وزارة الاستثمار الذين يجب أن يحافظوا على نطاقهم الأخضر في نطاقات لحماية حصص التأشيرات الجديدة والمنافسات الحكومية وتجديد إقامة المدير العام نفسه.

المنشآت التي لديها مخالفات عمالية قائمة أو رخص منتهية أو نسبة توطين آخذة في التراجع، وتحتاج إلى خطة تصحيح منظّمة تُنفَّذ بسرعة نيابةً عنها.

إصدار رخص العمل وتجديدها في موعدها — نتتبّع كل تاريخ انتهاء في قوى ونجدّد ضمن نافذة التجديد المبكر (صلاحية متبقية أقل من 180 يوماً)، مع اختيار مدة 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهراً بما يناسب تدفقك النقدي.

مراقبة مستمرة لنطاقات — نتابع نطاقك ونسبة التوطين وفق الدورة الحالية، وننبّهك قبل أي تراجع في التصنيف، ونضع خطة توظيف متوافقة تُبقيك في النطاق الأخضر.

توثيق كامل لعقود العمل في قوى — وهو أمر جوهري الآن بعد أن أصبحت عقود السعوديين غير الموثّقة لا تُحتسب ضمن نسبة التوطين، ولأن الدفاع في النزاعات العمالية يصعب كثيراً دون عقد موثّق.

إنجاز نقل الخدمات وتغيير المهنة من البداية إلى النهاية — نُعدّ طلب نقل الخدمات، ونتحقق من أهلية المنشأة المستقبِلة، ونطابق المهنة الجديدة مع المهنة المدوّنة في الإقامة.

الامتثال لحماية الأجور عبر مدد — نتأكد من رفع ملفات الأجور الشهرية ضمن المهلة النظامية ومطابقتها لسجلات التأمينات الاجتماعية، قبل أن يتصاعد أي ملف متأخر إلى تفتيش من وزارة الموارد البشرية.

تسوية المخالفات وتقديم الاعتراضات — نراجع المخالفات والغرامات العمالية، ونقدّم الاعتراض متى وُجدت مسوّغات نظامية، ونرفع الإيقافات لتعود التأشيرات وتجديد الإقامات إلى مسارها.